خیار عیب: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]

== مبنای خیار عیب ==

عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>

اگر در موضوع معامله عیبی وجود داشته؛ که پیش از بیع نیز رفع شده باشد؛ و پس از مدتی از وقوع عقد، همان عیب سابق، منجر به ایجاد عیب جدیدی در مبیع گردد؛ در این صورت خریدار، می‌تواند بیع را فسخ نماید، مانند موردی که اسب مورد معامله، پیش از بیع، بیمار گردیده؛ و سپس بهبود یافته؛ و پس از آن، توسط مالک، به شخص دیگری فروخته شده باشد، اما پس از مدتی، بر اثر همان مرض سابق، غده‌هایی در حیوان به وجود آمده و رشد کند؛ که توانایی او را در حرکت و تاخت و تاز تحت تأثیر قرار دهد، در این صورت مشتری، می‌تواند با استناد به خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237128|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه ارش نماید؛ در این صورت ارشی که به وی تأدیه می‌گردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

==قلمرو==

=== اختصاص خیار عیب به بیع عین معین ===

==== در فقه ====

همچون مبیع عین معین، خیار عیب، در ثمن عین معین نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== ضمانت اجرا ==

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی [[عرف|عرفی]] وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245564|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>