خیار عیب: تفاوت میان نسخه‌ها

برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر خیار عیب را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه ارش نماید؛ در این صورت ارشی که به وی [[تادیه|تأدیه]] می‌گردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

مطابق قانون مدنی، از حیث احکام عیب، [[ثمن شخصی]] مثل [[مبیع شخصی]] است،<ref>[[ماده ۴۳۷ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ خریدار می‌تواند با استناد به خیار عیب، عقد را فسخ نموده؛ یا ارش دریافت کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254860|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> البته در صورتی می‌توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> موارد عدم امکان فسخ در [[ماده ۴۲۹ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده:  

 

# در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛

# در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

# در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.»

 

بر اساس [[ماده ۴۳۴ قانون مدنی]]: «اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع [[بطلان عقد|باطل]] است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.»