ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی''':  اگر [[مال|مالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] آن تقاضا شده [[وثیقه دینی]] بوده یا در مقابل [[طلب]] دیگری توقیف شده باشد [[قسمت اجرا]] به درخواست [[محکوم‌له]] [[توقیف مازاد|توقیف‌ مازاد]] ارزش مال مزبور را حسب مورد به [[اداره ثبت]] یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌ محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از [[توقیف مازاد]] رفع اثر خواهد شد. در صورت [[فک وثیقه]] یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه [[محکوم‌علیه]] به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان [[بدهی]] معترض باشد به هزینه او مال‌ [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
'''ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی''':  اگر [[مال|مالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] آن تقاضا شده [[وثیقه دینی]] بوده یا در مقابل [[طلب]] دیگری توقیف شده باشد [[قسمت اجرا]] به درخواست [[محکوم‌له]] [[توقیف مازاد|توقیف‌ مازاد]] ارزش مال مزبور را حسب مورد به [[اداره ثبت]] یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌ محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از [[توقیف مازاد]] رفع اثر خواهد شد. در صورت [[فک وثیقه]] یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه [[محکوم‌علیه]] به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان [[بدهی]] معترض باشد به هزینه او مال‌ [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری