ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== سوابق و مستندات فقهی ==

اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== منابع: ==