۲٬۳۲۹
ویرایش
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۳
، ۱۴ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] و [[مژده حیدری سورشجانی]] و [[حسین کریمی]] است که در دوره شش شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] و [[مژده حیدری سورشجانی]] و [[حسین کریمی]] است که در دوره شش شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
امروزه متعارف بودن بهعنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا بهعنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن بهمعنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام میدهد، دارای آثار گستردهای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیلکننده و محدودکنندۀ قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بینالمللی و حقوق ایران درمییابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا بهعنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، بهویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بینالمللی، متعارف بودن را بهعنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی میکنیم. | امروزه متعارف بودن بهعنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا بهعنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن بهمعنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام میدهد، دارای آثار گستردهای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیلکننده و محدودکنندۀ قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بینالمللی و حقوق ایران درمییابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا بهعنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، بهویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بینالمللی، متعارف بودن را بهعنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی میکنیم. | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
* متعارف بودن | * متعارف بودن | ||
* اصل حقوقی | * اصل حقوقی | ||