۲٬۳۲۹
ویرایش
مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲
، ۱۴ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] است که در دوره هشتم شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] است که در دوره هشتم شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته‌ای به‌منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم‌ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در سال 1979، بر تناسب‌سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده‌اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته‌ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون‌گذار ایران با وجود اقدام‌های مناسبی، همچون جرم‌انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته‌ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به‌ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته‌ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات‌متحده آمریکا، جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای را به‌صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته‌ای و غیرِ آن شناسایی کرده‌اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت‌اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات‌متحده آمریکا در قبال سرقت هسته‌ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود. | امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته‌ای به‌منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم‌ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در سال 1979، بر تناسب‌سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده‌اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته‌ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون‌گذار ایران با وجود اقدام‌های مناسبی، همچون جرم‌انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته‌ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به‌ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته‌ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات‌متحده آمریکا، جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای را به‌صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته‌ای و غیرِ آن شناسایی کرده‌اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت‌اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات‌متحده آمریکا در قبال سرقت هسته‌ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود. | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
* مواد هسته ای | * مواد هسته ای | ||
* وسایل هسته ای | * وسایل هسته ای | ||