۷٬۲۰۷
ویرایش
ماده 18 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
جز (added Category:قرارهای تأمین using HotCat) برچسب: برگردانده‌شده |
برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': مرجع رسیدگی کننده [[جرم|جرائم]] مربوط به [[چک بلا محل|چک بلامحل]] ، از [[متهم|متهمان]] در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 1378/06/28]] کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید. | '''ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': مرجع رسیدگی کننده [[جرم|جرائم]] مربوط به [[چک بلا محل|چک بلامحل]] ، از [[متهم|متهمان]] در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 1378/06/28]] کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا [[مال منقول]] و [[غیرمنقول]]) اخذ می نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار بازپرس یا دادیار، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین قرار کفالت یا وثیقه را دارد و از صدور قرارهایی همچون قرار التزام با قول شرف یا وجه التزام منع گردیده است.1285500 | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.865600 شایان ذکر است که اگر شاکی چک دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.4986684 درصورتی که چک با محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.865612 درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.4991236 | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری]] و عمومات [[قانون صدور چک]]، استرداد [[وجه الضمان]] که در مقام تأمین از صادرکننده [[چک بلا محل]] اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، [[برائت]] متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.2181660 | |||
== منابع == | == منابع == | ||