ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] آن تقاضا شده [[وثیقه دینی]] بوده یا در مقابل [[طلب]] دیگری توقیف شده باشد [[قسمت اجرا]] به درخواست [[محکوم‌له]] [[توقیف مازاد]] ارزش مال مزبور را حسب مورد به [[اداره ثبت]] یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده‌است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از [[توقیف مازاد]] رفع اثر خواهد شد. در صورت [[فک وثیقه]] یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه [[محکوم‌علیه]] به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان [[بدهی]] معترض باشد به هزینه او مال [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[توقیف مازاد]]: منظور از «توقیف مازاد» آن است که [[مال|مالی]] در قبال [[بدهی]] معینی در [[وثیقه]] یا [[توقیف کردن|توقیف]] شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته‌است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته‌است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکوم‌علیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکوم‌به) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> رابعاً، مادهٔ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده‌است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکوم‌له دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته‌است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید جهت توقیف معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ممکن است مال توقیف شده در وثیقه بوده یا در قبال مطالبات دیگری قبلاً توقیف شده باشد، به عبارت دیگر مال توقیفی در واقع مازاد توقیف اول یا توقیف دوم و غیر آن باشد، در این صورت انجام تشریفات مربوط به فروش منوط به رفع توقیف اصلی یا اول است و [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) اجرا مکلف به رعایت اولویت توقیف است و تا زمانی که حقوق شخص اول وصول نگردیده یا مال رفع توقیف نشده، حق انجام [[مزایده]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845176|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[توقیف کردن|توقیف]]، بازداشت و فک [[رهن]] ملک، لطمه‌ای به حقوق [[مستأجر]] وارد نمی‌کند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود [[مستاجر|مستأجر]] در محل فاقد منع قانونی است؛ بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام [[موجر]] به تنظیم اجاره نامهٔ رسمی نیست. ثانیاً، [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] نیز مانع اجرای [[حکم]] در خصوص این مورد نمی‌باشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطهٔ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به [[رهن]] واگذار گردیده که در این صورت [[شخص ثالث]] حق اعتراض به حکم صادره را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ذیل [[ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، که بیان می‌دارد توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می‌شود؛ قابل نقد و تأمل است. توضیح آن که ممکن است توقیف مازاد نسبت به مبلغ جزئی صورت گرفته باشد و دلیلی ندارد که با علم به معین بودن مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] دوم و پس از رفع توقیف اصل مال، بر خلاف این علم تمام مال را که علم قطعی به ارزش اضافی آن نسبت به مبلغ جزئی وجود دارد توقیف شده تلقی نماییم. چنین حکمی بر خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد و صحیح نیست با علم به ناعادلانه بودن موضوع، اباحهٔ آن را اعلام کنیم و سپس بگوییم چنانچه ذینفع اعتراضی داشت، بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس|۲}}