ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]: [[اموال ضایع شدنی]] بلافاصله و اموالی که ادامه [[توقیف کردن|توقیف]] آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب [[دادگاه]] بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و [[مزایده]] به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از [[مال|اموال]] مزبور برداشته شود.

[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]]

عدم نیاز به تشریفات راجع به [[توقیف کردن|توقیف]] و [[مزایده]] در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت [[دادستان]] نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مادهٔ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید. با وجود این، تشخیص آن عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر هم مطرح شده‌است که از نحوهٔ تحریر این ماده چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مستنبط از [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266608|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> رابعاً، همان‌طور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845216|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> خامساً، بعید نیست صورت برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، نیازی به توقیف نباشد. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219552|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق می‌شوند، اموالی هستند که نگهداری آن‌ها موجب کسر فاحش قیمت می‌شود؛ مانند دستگاه‌های کامپیوتری (به دلیل اینکه روز به روز مدل‌های پیشرفته‌تر عرضه می‌شود).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948276|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>