ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]]

 

[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]]

[[قانونگذار]] با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] با همکاری مأمورین اجرا تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در مادهٔ مذکور، بدون اینکه از کلمهٔ [[جعل]] استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان ساخته‌است و در حقیقت، تخلف از مادهٔ فوق، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که تخلف از حکم مادهٔ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، امضا کنندهٔ ذیل صورت جلسه، ممکن است [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم‌له]]، [[ارزیاب]]، [[حافظ]] و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. لازم است ذکر شود که حاضرانی که ذیل صورت جلسهٔ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلاً صورت جلسهٔ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>