۷٬۱۶۶
ویرایش
ماده 22 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|ماده 1010 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|ماده 1010 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.865828 | کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.865828 بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.4377092 درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.4377108 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.613876 | در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.613876 | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:اقامتگاه قانونی]] | [[رده:اقامتگاه قانونی]] | ||
[[رده:ابلاغ قانونی]] | [[رده:ابلاغ قانونی]] | ||