ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. [[حافظ]] با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

[[حافظ]]: در مادهٔ مذکور، حافظ عبارت از [[شخص|شخصی]] مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر [[اموال]] دیگران پاسخگو و [[متعهد]] بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845524|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

دلیل تعیین حافظ این است که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

شرایط حافظ در مادهٔ فوق ذکر نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای [[اهلیت]] و قابل اعتماد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که حافظ «[[امین]]» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت [[خیانت در امانت]] کند، هم [[مسئولیت مدنی]] و هم [[مسئولیت کیفری]] ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]) متوجه وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، حکم «تعدد حافظ» در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، به صراحت مطرح نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۸]] که می‌گوید «[[اوراق بهادار]] و [[جواهر]] و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ==

طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

در پاسخ به این سؤال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] … در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا [[قاضی اجرای احکام]] نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان داشته‌است که: «طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند؛ بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۶]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۲۵]] و [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزهٔ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

شایسته بود قانونگذار شرط دیگری را نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب حافظ توسط دادورز، تصریح می‌نمود و آن شرط این است که یکی از طرفین در زمان توقیف مال حاضر نباشد. بدیهی است که عدم حضور طرفین با عدم حضور یکی از طرفین متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، بهتر بود قانونگذار، در مادهٔ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبهٔ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، [[مسئولیت]] دارد و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845528|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}