ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی''': شخص [[حافظ]] می‌تواند [[اجرت]] بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود [[مدیر اجرا|مدیر اجراء]] با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.

[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

در مادهٔ ۷۳۶ قانون مدنی مصر نیز، چنین تصریح شده‌است که: «حافظ می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر اینکه از اجرت صرف‌نظر کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330836|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

همچنین در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادهٔ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدهٔ محکوم‌علیه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی محکوم‌له) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتیکه محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آنجایی که هزینه را بدواً محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال توقیف شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه محکوم‌علیه که موظف به پرداخت اجرت حافظ است، از انجام این کار خودداری کند؛ محکوم‌له آن را می‌پردازد و در زمان فروش اموال از [[ثمن]] [[معامله]] [[استیفاء]] می‌نماید و در صورت عدم کفایت ثمن، می‌تواند به محکوم‌علیه رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319128|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

در رأی شمارهٔ ۲۲۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ شعبهٔ ۱۸۶ [[دادگاه عمومی]] تهران چنین تصریح شده‌است که: «نظر به اینکه [[خواهان]] در مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۹ متعاقب [[خلع ید]] و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع [[اجرائیه]] صادره به عنوان [[امین]] اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی]] استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040204|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436652|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>