ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]


[[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
* [[ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
[[ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۸: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیم‌بندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و منظور از منفعت در مادهٔ فوق، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که با وحدت ملاک از [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]، به نظر می‌رسد منافع مادی به مالک تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آنکه حافظ باید حساب منافع را به [[دادورز]] بدهد و نظر دوم اینکه، مستفاد از [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]، منافع به کسی می‌رسد که [[مالکیت|مالک]] است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به [[محکوم‌علیه]] بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، با توجه به اینکه مادهٔ مذکور، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی [[محکوم‌علیه]]، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، ضامن است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ [[استیفا]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154856|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیم‌بندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و منظور از منفعت در مادهٔ فوق، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که با وحدت ملاک از [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]، به نظر می‌رسد منافع مادی به مالک تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آن که حافظ باید حساب منافع را به [[دادورز]] بدهد و نظر دوم این که، مستفاد از [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]، منافع به کسی می‌رسد که [[مالکیت|مالک]] است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به [[محکوم‌علیه]] بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، با توجه به این که مادهٔ مذکور، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی [[محکوم‌علیه]]، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، [[ضامن]] است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ [[استیفا]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154856|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به عین مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری