ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۳]
  • منفعت: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.[۴] منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به عین مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد. چنین بیان شده است که منظور از منفعت در ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.[۵]
  • حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آن که حافظ باید حساب منافع را به دادورز بدهد و نظر دوم این که، مستفاد از ماده ۱۶۹ قانون مدنی، منافع به کسی می‌رسد که مالک است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به محکوم‌علیه بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است. همچنین، با توجه به این که ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی محکوم‌علیه، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.[۷] در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، ضامن است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ استیفا می‌کند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

  1. توقیف اموال ممکن است شامل منافع آن‌ها نیز شود.
  2. حافظ اموال توقیف‌شده مسئول ارائه حساب منافع آن‌ها است.
  3. قانون تأکید دارد که منافع اموال توقیف‌شده نباید نادیده گرفته شوند.
  4. وظیفه حافظ شامل مدیریت و گزارش‌دهی جامع نسبت به وضعیت منافع اموال است.
  5. ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منافع اموال توقیف‌شده یکی از اهداف این ماده قانونی است.

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  4. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238572
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755640
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261012
  8. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154856