۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد مادهٔ فوق، لازم است | در مورد مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له [[مسئولیت غیرقراردادی|مسئولیتی غیرقراردادی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث [[منکِر|منکر]] [[طلب]] یا [[عوائد|عواید]] محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطاریه به [[قسمت اجرا]] اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153464|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع خواهان توقیف شده، حق ندارد آن مال را به [[خوانده]] بدهد یا حتی [[طلب]] خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت وجه نزد ثالث، [[تهاتر]] و [[ابراء]] آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474104|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع [[خواهان]] توقیف شده، حق ندارد آن مال را به [[خوانده]] بدهد یا حتی [[طلب]] خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت [[وجه]] نزد ثالث، [[تهاتر]] و [[ابراء]] آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474104|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ اداره حقوقی قوه | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، … [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و [[رسید]] دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۸]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||