ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[شخص ثالث]] [[دین]] خود را به اقساط یا اجور و [[عوائد|عوائدی]] را به تدریج به [[محکوم‌علیه]] می‌پردازد و [[محکوم‌له]] تقاضای [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] را از آن بنماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا [[عوائد]] و اجور مقرر را به [[قسمت اجرا]] تسلیم نماید.

 

* [[ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

شایان ذکر است که چنانچه ثالث با وجود [[ابلاغ]] واقعی، بدون توجه به مادهٔ فوق، اقدام به پرداخت اقساط به محکوم‌علیه نماید؛ چنین پرداختی در برابر [[مأمور اجرا]] قابلیت استناد ندارد و دادورز می‌تواند حقوق توقیف شده را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154892|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد نداشته‌است، چنین ادعایی مسموع و قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124704|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد [[حق انتفاع]]، در اختیار [[منتفع]] قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در مادهٔ مورد بحث این است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث [[مستأجر]] محکوم‌علیه باشد و در قرارداد [[اجاره]] مقرر شده باشد [[اجاره‌بها|اجاره‌بهای]] ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق مادهٔ فوق عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>