ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از تادیه [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

[[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به محکوم‌له باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>