ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن [[تصرف مالکانه]] داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء [[بدهی]] محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه [[عملیات اجرایی]] موکول به صدور حکم نهایی است.

* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]]

[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:

ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

با توجه به مادهٔ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفته‌است:

# محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843540|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «حسب صراحت [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸ قانون]] فوق‌الذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نطریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان می‌دارد: «توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

این مثال مطرح شده‌است که: «قهوه‌خانه یا مهمان‌خانه‌ای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرسانده‌است، چون عملاً از آن استفاده می‌کرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است؛ همچنین باغی که محکوم‌علیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشته‌است، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکوم‌علیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}