ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادهٔ فوق بر اساس قاعدهٔ «تفکیک [[عین]] از [[منفعت|منافع]]» تدوین شده‌است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مادهٔ فوق بر اساس قاعدهٔ «تفکیک [[عین]] از [[منفعت|منافع]]» تدوین شده‌است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به [[عین]]، به معنای همان اقدام نسبت به [[منفعت|منافع]] نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادهٔ مذکور باید توجه داشت که اولاٌ توقیف مال به منزلهٔ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مادهٔ مذکور باید توجه داشت که اولاً، توقیف مال به منزلهٔ سلب [[مالکیت]] نیست و نوعی حق [[رهن]] برای [[محکوم‌له]] به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
همان‌طور که از مادهٔ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از اینکه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843560|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین گفته شده‌است که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>
همان‌طور که از مادهٔ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از این که به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف [[عوائد]] و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843560|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین گفته شده‌است که: «اگر در توقیف یک [[ملک ثبت شده]] یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجاره‌بهای آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref>
توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری