ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] حین تنظیم صورت باید [[سند|اسناد]] راجع به ملک یا [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیر‌منقول]] را به [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) ارائه دهد.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[سند]]: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

ارائۀ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند [[مالکیت]]، سند [[رهن]]، سند [[اجاره]] و ...»  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

تکلیف مقرر در این ماده، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال [[اخطاریه]] برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظۀ توقیف توسط مأمور اجرا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530828|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}