۱۲٬۵۸۰
ویرایش
ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف [[دادورز]]، استعلام از [[دادگاه|دادگاهی]] است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف [[دادورز]]، استعلام از [[دادگاه|دادگاهی]] است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که تصریح به این مطلب که دعوای راجع به ملک در چه مرجعی در جریان است؛ اعم از این که مرجع مورد نظر مرجع اداری همچون دیوان عدالت اداری یا اداره ثبت باشد یا مرجع قضایی مانند دادگاه حقوقی، از نکاتی است که تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باید به آن دقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی | مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد علاوه بر نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی کننده، شماره پروندهٔ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||