۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که [[مزایده]] در آن به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شدهاست که: «روز فروش مال یعنی زمانی که محکومله و محکومعلیه و خریداران دعوت به فروش میشوند، «موعد فروش» است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845632|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که [[مزایده|مزایده]] در آن به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شدهاست که: «روز فروش مال یعنی زمانی که [[محکومله]] و [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و خریداران دعوت به فروش میشوند، «موعد فروش» است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845632|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | [[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکومعلیه]] است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولاً این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ | پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکومعلیه]] است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولاً این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ دایرهٔ اجرا میبایست با اخطاریه، آن را از [[محکومله]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] از محکومعلیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> موعد تعیین شده برای فروش اموال توقیف شده، باید آگهی گردد؛ چرا که هدف از تعیین موعد، فروش اموال است و این امر محقق نمیشود مگر آن که از طریق آگهی موعد مذکور به اطلاع آنان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> موعد تعیین شده برای فروش اموال توقیف شده، باید آگهی گردد؛ چرا که هدف از تعیین موعد، فروش اموال است و این امر محقق نمیشود مگر آن که از طریق آگهی موعد مذکور به اطلاع آنان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین شایان ذکر است با توجه به این که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه مینماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده میتواند خود شخصاً عملیات اجرایی را تعقیب کند یا پروندهٔ اجرایی را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845676|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | همچنین شایان ذکر است با توجه به این که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه مینماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده میتواند خود شخصاً [[عملیات اجرایی]] را تعقیب کند یا [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845676|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |