ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادهٔ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951000|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولاً این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرهٔ اجرا می‌بایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «منظور از روزنامهٔ محلی مذکور در [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] محل وقوع [[مال]] [[مال منقول|منقول]] توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزهٔ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامهٔ محلی با روزنامهٔ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}