ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی''': هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است [[مال|اموالی]] را که آگهی شده ملاحظه نماید.  
'''ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده‌است [[مال|اموالی]] را که آگهی شده ملاحظه نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰
* [[ماده 705 قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی]]، جانشین [[ماده 705 قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 است. در این ماده چنین مقرر شده بود:«در روزهایی که برای فروش معین شده است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، جانشین [[ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شده‌است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به [[شخص حقیقی]] باشد؛ حکم مادۀ فوق، در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به [[شخص حقیقی]] باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در خصوص زمان بازدید، چنین مطرح شده است که:«اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص زمان بازدید، چنین مطرح شده‌است که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری [[مزایده]] در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در مورد بازدید از [[مال منقول|اموال منقول]] که در تصرف حافظ اموال است، لازم است [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845696|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


در مورد بازدید از [[مال منقول|اموال منقول]] که در تصرف حافظ اموال است، لازم است [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845696|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]]
[[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]]

منوی ناوبری