ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی''': دادورز ([[مأمور اجرا]]) می‌تواند پرداخت بهای [[مال|اموال]] را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده [[مزایده‌|مزایده]] باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان [[سپرده]] به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌گردد.

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که چنین بیان شده است که اگر [[محکوم‌له]] مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

در مادهٔ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت [[ثمن]] به کیفیت مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1042744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref>

[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۳۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «منظور از بهای مندرج در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی مزایده بوده و مزایده از آن شروع شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، چنین مقرر شده‌است که: «مقنن در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، بین [[محکوم‌له]] با سایر کسانی که ممکن است برندهٔ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده‌است و لذا، چنانچه [[دادورز]] پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندهٔ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436832|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>