۱۵٬۰۳۰
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[آگهی فروش]] به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق [[ماده | طبق [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی،]] آگهی فروش باید در یکی از [[روزنامه محلی|روزنامههای محلی]] یک نوبت منتشر شود.<ref>ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی</ref> در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای [[حکم]]، انتشار آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامههای کثیرالانتشار]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را میگیرد: | همچنین، شایان ذکر است که در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را میگیرد: | ||
#در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. | # در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. | ||
#در صورت قلت بهای [[مال|اموال]]: در خصوص اموالی که قیمت | # در صورت قلت بهای [[مال|اموال]]: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق میگردد. | ||
در | در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تشخیص تعداد آگهی و محلهای الصاق، با [[مدیر اجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد: | ||
الف) الصاق در قسمت اجرا، | الف) الصاق در قسمت اجرا، | ||
خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکومعلیه]] است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولاً این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ دایرهٔ اجرا میبایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکومله]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینههای اجرایی از محکومعلیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
آگهی فروش [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به ترتیب آگهی فروش [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] است که در مواد [[ماده | آگهی فروش [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به ترتیب آگهی فروش [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] است که در مواد [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی|۱۱۸]]، [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۰]]، [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۱]] و [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، قید شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} |