ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که [[ملک]] خریدار نداشته و [[محکوم‌له]] آن را در مقابل [[طلب]] خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام [[مزایده‌|مزایده]] می‌تواند‌ کلیه [[بدهی]] و [[خسارت|خسارات]] و [[هزینه‌های اجرایی]] را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. [[دادگاه]] بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

 

* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکوم‌علیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست تا تحت حاکمیت [[اصل لزوم]] قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954084|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> مستفاد از مادۀ فوق، [[محکوم‌علیه]] به عنوان [[مالک]]، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به [[محکوم‌له]] پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است:  

 

# [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است.

# مابه‌التفاوت محکوم‌به و قیمت ملک که محکوم‌له به [[صندوق دادگستری]] واریز نموده است.

# [[هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال [[سند]]، همان دادگاه مذکور در [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزۀ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153532|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

ممکن است در جریان فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به علت فقدان خریدار، محکوم‌له مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده است که:«چنانچه محکوم‌علیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به طور غیرمستقیم مزایده باطل می‌شود و فروش از درجه اعتبار ساقط می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846124|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

رأی شمارۀ 18/2632 [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«در جایی که [[مدیون]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] را تغییر و تقویم ملک در روزنامه آگهی و بر آن اعتراضی هم نشده، حکم به مالکیت محکوم‌له در ملک توقیف شده مانعی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}