ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه نسبت به [[مال]] [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[وجه نقد]] توقیف شده [[شخص ثالث]] اظهار [[حق|حقی]] نماید اگر ادعای مزبور مستند به [[حکم قطعی‌]] یا [[سند رسمی]] باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت [[عملیات اجرایی]] تعقیب می‌گردد و [[مدعی]] حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به [[دادگاه]] شکایت کند.

رأی شمارۀ 403 مورخ 1308/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «در صورتی که به واسطۀ اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، قرار توقیف مزایده آن مال صادر گردیده، رفع توقیف از مزایده و خودداری از رسیدگی به اساس دعوا، تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7293 مورخ 1375/11/08 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، بیان می‌دارد:«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>