ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی''': [[وجه|وجوهی]] که در نتیجه فروش [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده یا به طریق دیگر از [[محکوم‌علیه]] وصول می‌شود به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه‌های اجرایی]] به‌ [[محکوم‌له]] داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

 

* [[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص مادۀ فوق، اولاً، باید توجه داشت که:«پرداخت حقوق محکوم‌له حتی مقدم بر پرداخت حقوق دولت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، وجوهی که در نتیجۀ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکوم‌علیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. اگر کمتر باشد، به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466704|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> چنانچه محکوم‌علیه، با وجود [[اخطاریه]]، جهت دریافت وجه حاضر نشود، این وجه تا مراجعۀ او، در [[حساب سپرده دادگستری|حساب سپردۀ دادگستری]] نگهداری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240740|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، در مقابل وجهی که به [[محکوم‌له]] داده می‌شود، دو نسخه رسید گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به [[محکوم‌‌علیه]] تسلیم می‌گردد و نسخۀ دیگر، در [[پرونده اجرایی|پروندۀ اجرایی]] بایگانی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220084|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> <ref>ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی</ref>  

در خصوص استرداد وجه زائد به محکوم‌علیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکوم‌علیه با تحویل وجه به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از چک یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکوم‌علیه انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}