۳٬۴۱۸
ویرایش
بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←محتوای کتاب
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
# در بخش نخست مبانی جرم انگاری [[براندازی]] را مورد مطالعه قرارداده است. | # در بخش نخست مبانی جرم انگاری [[براندازی]] را مورد مطالعه قرارداده است. | ||
# نویسنده در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و [[رکن قانونی]]، [[رکن مادی|مادی]] و [[رکن معنوی|معنوی]] این [[جرم]] را تشریح کرده است. | # نویسنده در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و [[رکن قانونی]]، [[رکن مادی|مادی]] و [[رکن معنوی|معنوی]] این [[جرم]] را تشریح کرده است. | ||
# بخش سوم کتاب، آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در این بخش مباحثی همچون مراجع کشف و | # بخش سوم کتاب، آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در این بخش مباحثی همچون مراجع کشف و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]]، صلاحیت برون مرزی در جرم براندازی، [[دادگاه]] صالح، تضمینات [[دادرسی]]، [[مجازات]] این جرم در حقوق ایران و... شرح داده است. | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:<blockquote>«میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نظر مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:<blockquote>«میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نظر مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref>در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر [[محاربه|محارب]] و [[افساد فی‌الارض|مفسد فی الارض]] دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان [[بغی]] و [[محاربه]] و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی ([[باغی|باغیان]]) و تنظیم واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان، دچار چالش جدی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | ||
در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر [[محاربه|محارب]] و [[افساد فی‌الارض|مفسد فی الارض]] دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان [[بغی]] و محاربه و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی (باغیان) و تنظیم واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان، دچار چالش جدی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | |||
== منابع == | == منابع == | ||