۳۴٬۲۰۹
ویرایش
جز (added Category:احکام خیارات به طور کلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۳ قانون مدنی''': در [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار شرط|شرط]] اگر [[مبیع]] بعد از [[تسلیم]] و در زمان خیار بایع یا متعاملین، [[تلف]] یا [[نقص|ناقص]] شود بر عهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. | '''ماده ۴۵۳ قانون مدنی''': در [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار شرط|شرط]] اگر [[مبیع]] بعد از [[تسلیم]] و در زمان خیار [[بایع]] یا متعاملین، [[تلف]] یا [[نقص|ناقص]] شود بر عهده [[مشتری]] است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد [[اتلاف]] واقع شده؛ و یا اینکه با [[انتقال]] به غیر، موضوع [[تلف حکمی]] باشد، همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه [[مورد معامله|موضوع معامله]] را، [[غصب]] یا [[سرقت]] نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد، ولی اگر [[ثمن عین معین]]، بعد از [[قبض]]، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ در این صورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که [[مالکیت|ملکیت]]، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت [[استصحاب]]، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه | این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به [[فقه امامیه]]، مرتفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش