ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۵ قانون مدنی''': اگر پس از [[عقد بیع]]، مشتری تمام یا قسمتی از [[مبیع]] را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی [[رهن]] گذارد، [[فسخ]] معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

== پیشینه ==

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ دراینصورت رهن مزبور باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

اگر خریدار، در مدت خیار، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس فروشنده مبادرت به فسخ بیع نماید؛ دراینصورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد؛ زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست. ولی باتوجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده؛ و نوعی نقص در مال محسوب می‌گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ یا اینکه موجبات فک رهن از عین مرهونه را فراهم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۹۷۸/۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه «مثل» مندرج در ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می‌گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می‌تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>