۱۲٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود. | '''ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[محکوم‌له]] بیش از یک نفر باشد و [[دارایی]] دیگری برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غیر از [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده معلوم نشود و هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشند از [[وجه]] وصول شده معادل [[هزینه اجرا|هزینه اجرایی]] به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ [[اجراییه]] صادر و [[درخواست]] [[استیفاء]] [[طلب]] خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۵۴]] و [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۵]] تقسیم می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
# اموال و [[دارایی]] دیگری از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به دست نیاید. | # اموال و [[دارایی]] دیگری از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به دست نیاید. | ||
# هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشد. | # هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] بر دیگری [[حق تقدم]] نداشته باشد. | ||
# ابتدا [[هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # ابتدا [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت کننده، داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ [[مزایده]] مال است؛ بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ [[مزایده]] مال است؛ بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||