ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه از تاریخ صدور [[اجراییه]] بیش از پنج سال گذشته و [[محکوم‌له]] [[عملیات اجرایی]] را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر [[حق اجرا]] وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از [[دادگاه]] تقاضای صدور اجراییه نماید ولی درمورد اجرای هر [[حکم]] فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.

به موجب مادهٔ فوق، هر گاه [[محکوم‌له]] پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول [[مرور زمان]] می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که به نظر می‌رسد [[ابلاغ]] اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ [[حکم]] توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را [[بایگانی]] می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندهٔ اجرایی به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155316|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور [[اجراییه|اجرائیه]] پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلا اثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، تجدید اجراییه می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041044|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر [[محکوم‌له]] [[مال|مالی]] را که برای [[توقیف کردن|توقیف]] باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی [[مزایده]] باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] بلا اثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>