ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}

'''ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه|دادگاه‌های]] خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل 77 قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی]]

[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

[[معامله متقابل]]: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

[[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>  

لازم‌الاجرا بودن حکم خارجی: منظور شناسایی آن حکم مطابق با [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1387024|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref>

شناسایی: منظور از شناسایی در مادۀ فوق، آن است که دادگاه کشوری که حکم در آن کشور اجرا می‌شود، آن را معتبر بداند.<ref name=":0" />

رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه، حکایت از این دارد که دادگاه‌های فرانسوی بایستی پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهند:

 

# [[صلاحیت]] دادگاه صادرکنندۀ حکم،

# عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510580|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری‌ دکترین ==

در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

* [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏]]

* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}