۳۴٬۱۷۰
ویرایش
ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۹ قانون مدنی''': مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در | '''ماده ۴۶۹ قانون مدنی''': مدت [[اجاره]] از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت وضع این ماده، اقتضای [[اطلاق]] قرارداد و فهم [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در [[اجاره نامه]]، منافی عنصر [[ایجاب]] و [[قبول]] ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، به منزله [[قانون تکمیلی]] است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد | ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور | در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||