۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون مدنی''': [[مستأجر]] میتواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد. | '''ماده ۴۷۴ قانون مدنی''': [[مستأجر]] میتواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستأجر به عنوان مالک منفعت، | مستأجر به عنوان مالک منفعت، میتواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شدهاست؛ میتواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود میآورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مستأجر، | مستأجر، میتواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمیگردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیدهاست؛ دراینصورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره | عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامهها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087604|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای | [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش