ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۷۵ قانون مدنی''': [[اجاره‌]] مال [[مشاع]]، جایز است لیکن [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] موقوف است به [[اذن]] شریک.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد. اما درصورتیکه، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ دراینصورت به عهد خویش وفا نموده است. زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک مؤجر آسیب وارد آورد؛ دراینصورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

اگر شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ دراینصورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ دراینصورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>