ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|ماده 989 قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|ماده 989 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، [[تابعیت]] غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066664|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|ماده 989 قانون مدنی]]، چنین شخصی همچنان تبعۀ ایران محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>  
تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، [[تابعیت]] غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066664|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|ماده 989 قانون مدنی]]، چنین شخصی همچنان تبعۀ ایران محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در خصوص [[ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است:
 
اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
 
ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
ثالثاً،شایان ذکر است که طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی هستند؛ در حالیکه در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نماینده‌ی منافع دوبت متبوع خود محسوب می‌شوند.<ref name=":0" />
 
رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی]]،  دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری