۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در خصوص [[ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص [[ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2821488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
خامساً، در خصوص بند ج مادۀ فوق، شایان ذکر است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود می‌شد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||