ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۶: خط ۳۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم [[میانجی‌گری]] منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق [[ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref>
چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم [[میانجی‌گری]] منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق [[ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>

منوی ناوبری