ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۱ قانون مدنی''': هر گاه عین مستأجره به واسطه‌ی [[عیب]] از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود [[اجاره]] باطل می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاه های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی با استدلال به اینکه انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیئ، امکان بهره مندی از آن مکان وجود ندارد؛ بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی ، شماره 25 ، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

درصورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، مؤجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری و یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش بینی باشد؛ و یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و درصورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره برداری را از دست بدهد؛ دراینصورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

* [[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]]

{{پانویس}}