۳۴٬۰۵۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۲ قانون مدنی''': اگر | '''ماده ۴۹۲ قانون مدنی''': اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را در غیر موردی که در [[اجاره]] ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد [[موجر]] حق [[فسخ]] اجاره را خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۸۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهرههای ممانعت از تعدی و تفریط بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهرههای ممانعت از [[تعدی]] و [[تفریط]] بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
با توجه به اینکه عین مستأجره، در [[ید]] مستأجر امانت بوده؛ و حفظ آن لازم است؛ وی میتواند [[تصرف|تصرفاتی]] در آن نماید که مقصود متعاملین بودهاست و تصرف مازاد بر آن صحیح نیست و در صورت تخلف، علاوه بر ضمان مستأجر، در صورتی که موجر نتواند از طریق مراجعه به [[دادگاه]]، مانع تعدی مستأجر گردد؛ میتواند اجاره را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اوضاع و احوال و قراین موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که اوضاع و احوال و [[قرینه|قراین]] موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۵، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد تراضی طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ | به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۵، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ در این صورت مرتکب تخلف گردیدهاست؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که | این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که کلیت آن، در [[ماده ۴۸۷ قانون مدنی]] ذکر گردیده بود؛ و نیازی به تکرار مصداق آن در این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ | * اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ در این صورت به دلیل اینکه وی، از عین مستأجره، استفاده ای کاملاً مغایر با مقصود طرفین نمودهاست؛ برای موجر حق فسخ به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش