۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
، ۲۶ اوت ۲۰۲۳ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی یا راجع به وظایفش [[جعل]] یا [[تزویر]] کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اوراق و… همگی باید رسمی باشند تا جعل آنها مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً در ساختن مهر یا امضاء، شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره گفتنی است جعل در [[رونوشت مصدق]] یا در [[برگ المثنی]] [[اسناد رسمی]]، حکم جعل در اسناد رسمی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
صرف نظامی بودن | صرف نظامی بودن مأمور تنظیم سند، موجب رسمی بودن آن نمی‌شود بلکه تنظیم سند باید به مناسبت انجام وظیفه و با رعایت تشریفات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808464|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۵ می‌گوید: «چنانچه پس از گذاشتن عکس بر روس سند، عکس به مهر ساختگی ممهور شود، [[جرم]] جعل و [[استفاده از سند مجعول]] ثابت می‌شود اما بدون مهر نمودن و به صرف گذاشتن عکس بر روی سند، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ثابت نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||