۳۴٬۴۴۷
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۳ قانون مدنی''': مستأجر نسبت به عین مستأجره [[ضامن]] نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون [[تفریط]] یا [[تعدی]]ِ او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. | '''ماده ۴۹۳ قانون مدنی''': [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]] [[مسئولیت|ضامن]] نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون [[تفریط]] یا [[تعدی]]ِ او کلاً یا بعضاً [[تلف]] شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه [[نقص]] در نتیجهٔ تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | معمولاً ضمان انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | ||
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> | معیار تشخیص تعدی و تفریط، [[عرف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستأجر، به عنوان امین مالک، باید در حفاظت از امانتی که به او سپرده شده؛ کوشا باشد و چنانچه مورد اجاره، بدون تعدی و [[تقصیر]] وی تلف گردد؛ مسئولیتی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و [[ید]] مستأجر، تا زمانی که تعدی و تفریط ننموده؛ [[ید امانی|امانی]] است؛ و به محض تعدی و تفریط، تبدیل به [[ید ضمانی]] میگردد، زمانی که ید مستأجر ضمانی است؛ اگر مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن بوده؛ و برابر با مقررات [[غصب]]، هرگونه تلف یا نقصی که در مال رخ دهد؛ ضامن است، حتی اگر خسارات مزبور، منتسب به عمل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[اجاره مضمونه]] صحیح بوده؛ و طرفین میتوانند توافق نمایند که مستأجر، نسبت به عین مستأجره ضامن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمیگردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
شرط ضمان مستأجر، فاسد و مفسد عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129856|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
شرط ضمان مستأجر، [[شرط باطل و مبطل عقد|فاسد و مفسد عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129856|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۵۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۷ شعبه ۱۳ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۵۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۷ شعبه ۱۳ [[دیوان عالی کشور]]، باتوجه به اینکه [[قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است|اذن در شیء، اذن در لوازم آن است]]؛ و در [[اجاره نامه]] نیز ذکر گردیده که مستأجر، ملک را برای تبدیل به پانسیون اجاره مینماید؛ پس تغییرات و [[تصرف|تصرفات]] وی در عین مستأجره، که متعارف بوده؛ و به اساس بنا و ساختمان آسیب وارد نیاورد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563164|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر منزلی اجاره داده شده؛ و بر اثر اغتشاشاتی که در آن منطقه رخ داده؛ همه شیشههای ملک شکسته شود؛ مستأجر ضامن نیست؛ زیرا تعهد او، تعهد به نتیجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | * اگر منزلی اجاره داده شده؛ و بر اثر اغتشاشاتی که در آن منطقه رخ داده؛ همه شیشههای ملک شکسته شود؛ مستأجر ضامن نیست؛ زیرا [[تعهد]] او، [[تعهد به نتیجه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش