ماده ۴۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۹۶ قانون مدنی''': [[اجاره|عقد اجاره]] به واسطهٔ [[تلف]] شدن [[عین مستأجره]] از تاریخ تلف، [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] مقرر است [[خیار]] [[فسخ]] از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

مقصود قانونگذار از بطلان در این ماده، [[انفساخ|منفسخ شدن]] قرارداد اجاره است، چرا که با تلف عین مستأجره پس از [[تسلیم]] آن به مستأجر، اجاره از همان زمان تلف منحل گردیده؛ و تلف مورد اجاره، نسبت به گذشته اثری ندارد و تا هنگام تلف، خدشه ای به عقد وارد نگردیده تا بتوان آن را، از ابتدا باطل دانست، اصل بر این است که معامله، تا لحظه تلف موضوع آن، اعتبار خود را از دست ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

- تلف پیش از [[قبض]]

در [[عقد تملیکی معوض|عقود تملیکی معوض]]، دو عامل «[[تملیک]] در برابر تملیک»، و «[[تسلیم]] در برابر تسلیم» را نباید نادیده گرفت، عامل اول مقدمه، و عامل دوم هدف است، پس اگر یکی از طرفین، عاجز از تسلیم [[مورد معامله]] باشد؛ طرف دیگر را نیز باید عاجز از تسلیم موضوع [[تعهد]] خویش دانست، و اگر تسلیمی صورت پذیرفته باشد؛ باید استرداد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[اقباض]] از سوی موجر، که همان تسلیم مورد اجاره است؛ باید تا پایان مدت اجاره ادامه یابد، به همین دلیل در صورت تلف عین مستأجره، قبل از اتمام مدت اجاره، دیگر مستأجر تکلیفی در [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] نخواهد داشت، چرا که وی نسبت به باقیمانده مدت، دارای [[خیار تبعض صفقه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر با توجه به اینکه به محض انعقاد اجاره، هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف دیگر [[انتقال|منتقل]] می‌گردد؛ در صورت تلف [[منفعت|منافع]] عین، که به تبع تلف عین رخ می‌دهد؛ مالک نیز مستحق مال الاجاره نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با انفساخ اجاره، به دلیل تلف عین مستأجره، و انتفای رابطه اجاری بین طرفین، دیگر، دلیلی برای اخذ [[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>