ماده ۴۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اجاره]] با فوت هیچ‌یک از طرفین باطل نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[عین مستأجره]]، موقوفه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در وقف، [[حق انتفاع]] از [[منفعت|منافع]] موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]] منتقل گردیده‌است و وی نمی‌تواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را اجاره دهد، در حالی که مالک [[عین معین|عین]]، با توجه به [[حق|حقوقی]] که نسبت به عین و منافع [[مال]] خود دارد؛ می‌تواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305564|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، [[معامله فضولی|فضولی]] و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از [[واقف]] دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، [[قائم مقام]] طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمی‌تواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را [[رد معامله فضولی|رد]] نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، [[نفوذ عقد|نافذ]] محسوب می‌گردد، و [[مستاجر|مستأجر]] می‌تواند [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارد شده به خویش را، از [[وارث|ورثه]] طبقه قبل مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است اگر متولی، در اجاره دادن موقوفه، مصلحت وقف را رعایت نموده؛ و در این راستا، به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد؛ چنین عقدی صحیح بوده؛ و نمی‌توان قرارداد صحیح را، به موجب مرگ متولی باطل دانست، و برابر با ضوابط عمومی [[وفای به عهد]]، عقد اجاره مزبور، دارای آثاری است، تشخیص متولی جهت رعایت صرفه وقف، کافی است، حتی اگر وی دچار [[اشتباه]] شده باشد، چرا که آنچه ملاک است؛ صرفه متولی است؛ نه صرفه واقعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237376|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه واقف، برای اجاره موقوفه، از قبل مدتی را مشخص ننموده باشد؛ در این صورت متولی می‌تواند موقوفه را، برای مدتی بیش از حد معمول آن، اجاره دهد، اگر چه این مدت، از عمر متولی یا موقوفٌ علیه نیز تجاوز نماید و متولی بعدی نیز، حق [[فسخ]] آن را ندارد؛ زیرا متولی سابق، برابر با اختیارات خویش و [[اذن]] واقف، مجاز در اتخاذ چنین تصمیمی بوده‌است، مگر اینکه اثبات گردد وی، مصلحت وقف را رعایت نکرده‌است، که در این صورت متولی جدید، می‌تواند بطلان اجاره را اعلام نموده؛ و جهت بازپس گرفتن عین موقوفه، به [[دادگاه]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>