ماده ۵۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق [[قلع بنا]] و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن [[عین مغصوبه|عین مغصوب]]، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب [[مالکیت]] در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است، لذا اگر [[عین معین|عین]] مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر مستأجر، بدون اذن موجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ در این صورت موجر حق [[قلع بنا]] و درخت را داشته؛ و می‌تواند خواستار بازگرداندن [[عین مغصوبه|عین مغصوب]]، به حالت سابق خود گردد، و مستأجر نیز، به سبب [[مالکیت]] در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است، لذا اگر [[عین معین|عین]] مالی که مستأجر در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کار بردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مالکیت فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری