ماده ۵۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به‌طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک [[بیع شرط|بیع خیاری]] است؛ اجاره دهد؛ در این صورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است و چنانچه بایع، عقد را [[فسخ]] نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به [[تنفیذ]] مجدد مشتری نیست؛ زیرا او در زمان خیار نیز، [[مالکیت|مالک]] مبیع و [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده‌است، اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ در این صورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن با بایع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در واقع هرچند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت آن قطع نگردیده‌است و در صورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می‌باشد، تا در صورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی [[مسلوب المنفعه]] مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>